بريطانيا سُتلزم طالبي اللجوء برد تكاليف السكن والإعانات

أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراءات تشريعية جديدة تُلزم طالبي اللجوء بسداد كلفة الإعانات الحكومية وتكاليف الإيواء، بما في ذلك السكن في الفنادق والمرافق الحكومية، في خطوة وصفتها وزيرة الداخلية شبانة محمود بأنها تهدف إلى تقليل العبء على دافعي الضرائب وإعادة هيكلة نظام اللجوء.

وبموجب القواعد الجديدة التي كشفت عنها وزيرة الداخلية البريطانية، سيُطلب من طالبي اللجوء دفع رسوم قد تصل إلى نحو 10 آلاف جنيه إسترليني، مع تطبيق نظام سداد تدريجي يشبه قروض الطلبة، يُستقطع من الدخل عند العمل أو عبر الجهات الضريبية.

وتشمل الإجراءات فرض رسوم ثابتة على جميع طالبي اللجوء بغضّ النظر عن نوع السكن، سواء في فنادق أو مساكن مشتركة أو مواقع عسكرية سابقة جرى تحويلها لإيواء المهاجرين.

وتبرر الحكومة هذه الخطوة بارتفاع تكاليف نظام اللجوء، إذ تشير بيانات رسمية إلى أن كلفة إيواء طالب لجوء في فندق تفوق بكثير تكلفة السكن البديل، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لدعم طالبي اللجوء في العام الماضي مليارات الجنيهات الإسترلينية.

كما تتضمن الخطة قيوداً إضافية على الطعن القانوني في قرارات الترحيل، وتعديلات على قوانين حقوق الإنسان والعبودية الحديثة، في إطار سياسة أوسع لتشديد الرقابة على ملف الهجرة واللجوء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل جدل سياسي واسع داخل بريطانيا حول سياسات الهجرة، وتزايد الضغوط على الحكومة للحد من أعداد الوافدين عبر القنال الإنجليزي وإعادة ضبط نظام اللجوء.