برنامج «وافد» للقادمين للعمل بدول مجلس التعاون.. يدخل حيز التنفيذ

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنظيمية لبرنامج «وافد»، والذي يعمل به من تاريخه، ويُلغى أي قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.

وتكون البرنامج من 15 فصلاً في 54 مادة، وجاءت عناوين فصوله تحت عناوين «التعريفات، رسالة وأهداف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وعلاقة ذلك بفحص الوافدين، مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، الهيئة التنفيذية، سفارات وقنصليات دول مجلس التعاون، وزارات الصحة بدول المجلس، اللجنة المركزية، اللجان الفنية، المنشآت الصحية المعتمدة، تقييم واعتماد المنشآت الصحية، الاعتراضات والطعون، لجان البت في التظلمات، سرية المعلومات، قواعد السلوك وأخلاقيات العمل، وأحكام ختامية».

ومن التعريفات التي وردت بالفصل الأول، مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة: وهي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ودول المجلس: وهي الدول الأعضاء في مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والمجلس: وهو مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والذي تم تأسيسه عام 1396هـ الموافق 197، أما مجلس وزراء الصحة: فعرفه بمجلس الإدارة المكون من وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

وعرف الفصل الأول الهيئة التنفيذية، بالهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والمدير العام، فهو المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، أما الوافدون فهم القادمون إلى دول مجلس التعاون بغرض العمل أو الإقامة، وعرف اللجنة المركزية باللجنة الخليجية المركزية لبرنامج وافد، واللجان الفنية، فهي اللجان الفنية الخليجية المعنية بالقيام بالزيارات الميدانية المعاينة وتقويم منشآت الفحص الطبي للوافدين، ولجنة التظلمات عرفها باللجنة المعنية بالبت في الاعتراضات أو الطعون.

أما المقيمين فعرفهم الفصل الأول بالأعضاء الذين يتم ترشيحهم من قبل وزارات الصحة بدول المجلس للقيام بعملية تقييم المنشآت المتقدمة بطلب الاعتماد إلكترونياً، والمنشآت المعتمدة وهي مراكز الفحص الطبي التي يعتمدها مجلس الصحة لإجراء الفحص الطبي للوافدين في بلد الوافد، والمنشآت المتقدمة بطلب الاعتماد مراكز الفحص الطبي التي تتقدم بطلب الاعتماد بهدف إجراء الفحص الطبي للوافدين في بلد الوافد، وعرف النظام الإلكتروني بنظام إلكتروني يربط مجلس الصحة والدول الأعضاء والجهات ذات الصلة بالمنشآت الصحية المعتمدة.