184.8 مليار دينار أصول الشركات المدرجة

شهدت الشركات المدرجة في بورصة الكويت توسعاً ملحوظاً في حجم أصولها خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس استمرار تنامي القواعد المالية للشركات رغم الضغوط التي واجهتها الأرباح خلال الفترة نفسها.

وأظهرت إحصائية شملت 129 شركة مدرجة ارتفاع إجمالي الأصول إلى 184.81 مليار دينار بنهاية مارس 2026، مقابل 170.64 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، محققة نمواً سنوياً نسبته %8.31 وبزيادة بلغت 14.17 مليار دينار.

وجاء هذا النمو بالتزامن مع تراجع صافي أرباح الشركات المدرجة بنسبة %49.39 ليصل إلى 365.22 مليون دينار مقارنة مع 721.65 مليون دينار في الربع الأول من 2025، فيما حافظت الإيرادات التشغيلية على استقرارها النسبي عند 3.73 مليارات دينار مقابل 3.72 مليارات دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتكشف البيانات عن تفاوت واضح في وتيرة النمو بين الشركات المدرجة، إذ استفادت بعض الشركات من إعادة هيكلة أنشطتها وتوسيع استثماراتها وتحسن كفاءة التشغيل، بينما واجهت شركات أخرى ضغوطاً مرتبطة بإعادة تقييم الأصول أو التخارج من بعض الأنشطة أو تغير هيكل أعمالها. ويؤكد ذلك أن نمو الأصول على مستوى السوق لم يكن موزعاً بالتساوي، بل تركزت الزيادة بصورة أكبر لدى عدد من الشركات والقطاعات الرئيسية

نمو الأصول

على مستوى القطاعات، ساهمت 9 قطاعات من أصل 13 قطاعاً مدرجاً في تعزيز نمو الأصول، حيث تصدر قطاع البنوك القائمة بارتفاع بلغت نسبته %11.89، تلاه قطاع التأمين بنمو %10.91، ثم الاتصالات بنسبة %9.12 والعقار بنسبة %8.94. كما ارتفعت أصول الخدمات المالية بنسبة %6.53، والطاقة %4.70، والمواد الأساسية %3.97، والخدمات الاستهلاكية %3.44، فيما سجل قطاع التكنولوجيا نمواً محدوداً بلغ %0.64.

في المقابل، حدّت أربعة قطاعات من وتيرة النمو الإجمالية، إذ تراجعت أصول القطاع الصناعي بنسبة %48.69، كما انخفضت أصول قطاع الرعاية الصحية بنسبة %10.19، والمنافع %3.31، والسلع الاستهلاكية %0.27.

هيمنة واضحة

استمر القطاع المصرفي في فرض هيمنته على هيكل الأصول في السوق، بعدما استحوذ منفرداً على %73.36 من إجمالي الأصول بقيمة بلغت 135.57 مليار دينار. وحل قطاع الخدمات المالية ثانياً بأصول قيمتها 24.59 مليار دينار تمثل %13.30 من الإجمالي، تلاه قطاع الاتصالات بأصول بلغت 7.95 مليارات دينار وبحصة %4.30.

ويعكس استمرار استحواذ القطاع المصرفي على أكثر من %73 من إجمالي الأصول المدرجة الوزن الكبير للبنوك في الاقتصاد، ولا سيما مع استمرار نمو المحافظ التمويلية والائتمانية، إلى جانب الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة المالية. كما يبرز هذا التركّز الدور المحوري للقطاع في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات بمختلف قطاعاتها.

القطاع العقاري

جاء القطاع العقاري في المرتبة الرابعة بأصول بلغت 7.07 مليارات دينار، يليه القطاع الصناعي بقيمة 3.46 مليارات دينار، ثم التأمين بـ2.72 مليار دينار، والخدمات الاستهلاكية بـ1.51 مليار دينار. أما القطاعات الستة الأخرى فقد سجلت أصولاً تقل عن مليار دينار لكل قطاع.

وكشفت البيانات عن 15 شركة مدرجة تتجاوز أصولها حاجز المليار دينار، بإجمالي أصول بلغ 166.15 مليار دينار، ما يمثل نحو %89.90 من إجمالي أصول الشركات المعلنة. وتصدر القائمة بنك الكويت الوطني بأصول قيمتها 46.10 مليار دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ43.56 مليار دينار، ثم شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» بأصول بلغت 14.23 مليار دينار.

وعلى صعيد الشركات، ارتفعت أصول 98 شركة مدرجة بإجمالي 18.05 مليار دينار لتصل إلى 173.30 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 154.97 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2025، في المقابل، انخفضت أصول 31 شركة مدرجة بنحو 3.88 مليارات دينار لتسجل 11.79 مليار دينار، مقارنة مع 15.66 مليار دينار قبل عام.

تنفيذ خطط التوسعية

يشير التباين بين نمو الأصول وتراجع الأرباح إلى أن العديد من الشركات واصلت تنفيذ خططها التوسعية خلال الفترة الماضية، سواء عبر زيادة الاستثمارات أو التوسع في التمويل والأنشطة التشغيلية، الأمر الذي انعكس على أحجام الميزانيات العمومية. وفي المقابل، تأثرت الأرباح بعوامل متعددة شملت ارتفاع بعض التكاليف التشغيلية والتمويلية، فضلاً عن تأثيرات مرتبطة بأداء بعض الاستثمارات وتغيرات الأسواق المالية.