“ستاندرد آند بورز” تثبّت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند مستوى (-AA)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي بيان صحفي، قال فيصل المزيني، عضو ومقرر اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي ومدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، إن هذا التثبيت يعكس متانة المركز المالي للكويت وقوة مقوماتها الائتمانية، مدعوماً بأصول سيادية واحتياطيات مالية كبيرة تمثل مصدات أمان تعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والحفاظ على استقرارها المالي.
ركائز التقييم وتوقعات النمو الاقتصادي
أوضح المزيني أن تقييم الوكالة استند إلى عدة عوامل إيجابية، أبرزها:
-
ضخامة الأصول السيادية وقوة المركز المالي الخارجي.
-
توافر خيارات تمويلية متنوعة.
-
الإصلاحات المالية والاقتصادية الداعمة للنمو والاستدامة المالية في السنوات القادمة.
وأشار إلى أن تقرير “ستاندرد آند بورز” تضمن توقعات متفائلة بشأن النشاط الاقتصادي في الكويت، مرجحاً:
-
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 13% خلال عام 2027.
-
تحقيق متوسط نمو يقارب 8% سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، مدفوعاً بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي وتنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في القطاعات غير النفطية.
ولفت المزيني إلى أن التقرير أكد أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية لتعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم النشاط الاقتصادي وترسيخ الاستدامة المالية.
الصكوك الحكومية والتمويل الإسكاني
بحسب المزيني، رحّبت الوكالة بصدور المرسوم بقانون الخاص بـ الصكوك الحكومية بوصفه خطوة إيجابية لتطوير منظومة التمويل السيادي وتوسيع أدوات التمويل المتاحة ودعم أسواق رأس المال المحلية. وأضاف أن تطوير الإطار التشريعي لأدوات الدين العام يتيح التنويع بين الأدوات التقليدية والإسلامية ويوسع قاعدة المستثمرين محلياً وعالمياً.
كما أشار إلى أن إقرار المرسوم بقانون المتعلق بـ التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يمثل محطة مهمة لتطوير منظومة التمويل الإسكاني، عبر توسيع الخيارات التمويلية للمواطنين وتعزيز دور القطاع المصرفي والمالي في قطاع الإسكان.
وتُعد “ستاندرد آند بورز” من أبرز وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي يعتمد عليها المستثمرون والمؤسسات المالية لتقييم الجدارة الائتمانية للدول وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.



