«الشؤون»: آلية لصرف أرباح مساهمي «التعاونيات» المسحوبة جنسيتهم

علمت القبس أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، حددت آلية تنظيمية جديدة تتعلق بصرف الأرباح والمكافآت المالية للمساهمين في الجمعيات التعاونية، الذين صدرت بحقهم قرارات سحب الجنسية وفق المادة «الخامسة» وأبناء الكويتيات.

وكشفت مصادر في وزارة الشؤون أن الآلية تقضي بصرف الأرباح والمكافآت المالية المستحقة للمساهمين عن الفترات المستحقة حتى تاريخ صدور قرار سحب الجنسية، وذلك وفقاً للقيود والسجلات الرسمية المعتمدة لدى الجمعية، موضحة أنه بعد إتمام عملية الصرف، يتم وقف حساب المساهم المعني مؤقتاً، ووقف أية اجراءات مالية وإدارية أخرى حتى إشعار آخر، إلى حين صدور تعليمات أو قرارات رسمية من الجهات المختصة.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يهدف إلى المحافظة على سلامة الإجراءات المالية والإدارية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وعدم ترتيب أي التزامات مستقبلية على الجمعيات التعاونية، إلى حين صدور تنظيم رسمي نهائي يحدّد آلية التعامل مع هذه الفئة، مشددة على مجالس إدارات الجمعيات كافة بضرورة الالتزام، مع موافاة الوزارة بأي معوقات أو ملاحظات مرتبطة بالتنفيذ.

ضوابط السلع

من جهة ثانية، أصدرت الوزارة تعميماً إلى اتحاد الجمعيات، دعت خلاله «التعاونيات» إلى ضرورة الالتزام بـ8 ضوابط خلال الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات المعروضة للبيع بصورة واضحة وشفافة، بما يحفظ حقوق المستهلكين، ويعزز مبادئ العدالة والوضوح في التعاملات التجارية، ولا يترك مجالاً للبس أو الغموض عند الشراء، مؤكدة ضرورة مطابقة الأسعار المعلنة على الأرفف مع الأسعار المسجلة في الأنظمة الإلكترونية و«الباركود»، بما يضمن ظهور السعر الصحيح عند مسحه لدى «الكاشير».

وشددت الوزارة على عدم الاكتفاء بوضع «الباركود» على المنتجات، من دون إظهار السعر بشكل واضح، باعتبار أن الإعلان عن السعر حق أصيل للمستهلك، مؤكدة ضرورة عدم ترك مهمة وضع أو تعديل بطاقات الأسعار للشركات الموردة، على أن تتولى الجمعيات بنفسها مسؤولية إعداد ومراجعة وتحديث الأسعار المعروضة لضمان سلامتها ودقتها.

حظر وضع السعر

وحظرت «الشؤون» وضع سعر موحد لمنتجات مختلفة تابعة لشركات متعددة، مطالبة بتخصيص بطاقة سعر مستقلة وواضحة لكل منتج وفق نوعه وشركته وسعر بيعه الفعلي، داعية الجمعيات إلى توضيح آليات العروض الترويجية والعروض المرتبطة بالبضائع المجانية بشكل مفهوم للمستهلك، مع الاهتمام بأساليب عرض السلع داخل الأسواق المركزية والفروع، بما يسهل المقارنة بين المنتجات ويعزز الشفافية.

وأكدت الوزارة أهمية تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الدورية على الأسواق والأفرع التعاونية، لرصد أي مخالفات أو ملاحظات ومعالجتها بشكل فوري، مع إبلاغ الوزارة بأي تجاوزات، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية والعدالة داخل القطاع التعاوني.