إلغاء تراخيص 3 شركات أجنبية وإيقاف أخرى

في خطوة تعكس الحزم في تطبيق القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي والتأكد من التزام الكيانات الأجنبية المرخصة بشروط الاستثمار داخل الكويت، أصدرت الجهات الرقابية قرارات عدة بإلغاء تراخيص وحل 3 شركات أجنبية، إلى جانب إيقاف شركة أخرى بسبب الإخلال بنسب العمالة الوطنية المستهدفة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارات عدة بإلغاء تراخيص وايقاف عدد من الشركات الاجنبية وهي:

-إلغاء ترخيص وحل شركة اولسكريبتس للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية ومباشرة اجراءات حلّ الشركة.

-إلغاء الترخيص التجاري لشركة فرع صيني «شينا ريلو أي فرست جروب».

– الغاء الترخيص الاستثماري بقوة القانون للكيان الاستثماري لشركة «كونش كيو ايت» لانشاء وإصلاح الجسور والأنفاق وفقا للفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013.

كما وقعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر جزاء اداريا على شركة «ام ام اي مونتريال ميديكال انترناشيونال» لتدريب الكوادر الطبية باتخاذ اجراءات ايقاف مؤقت بسبب مخالفة اشتراطات الترخيص وعدم استيفاء عدد العمالة الوطنية، ويستمر التوقيف حتى تزويد الهيئة بما يثبت تصحيح جميع المخالفات المنسوبة.

وكانت هيئة تشجيع الاستثمار قد اعتمدت مؤخراً قراراً بشأن ضوابط حصول الكيانات الاستثمارية على المزايا والإعفاءات، التي تقدمها الهيئة للمستثمرين الأجانب المرخص لهم للعمل في الكويت جاء فيه: ويجوز للمستثمر التقدم للحصول على طلب الترخيص الاستثماري، ومنح المزايا وفق أحكام القانون 116 لسنة 2013 المشار إليه، ويشترط على المستثمر المتقدم لتأسيس كيان استثماري باستيفاء المعايير الصادرة في آلية تقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا المعتمدة في الهيئة.

ضوابط الحصول على الامتيازات

كما أجازت للكيانات الاستثمارية المرخصة وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، والتي لا يقل عن تاريخ بدء تشغيلها الفعلي سنة، بالتقدم إلى الهيئة بطلب منح مزايا وإعفاءات وفقاً للشروط والضوابط التالية:

1- تطبق آلية تقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا الصادرة المعتمدة في الهيئة.

2- تقديم تقارير دورية، مبيناً فيها التزام الكيانات الاستثمارية المرخصة بالتعهدات والمعايير المحددة ضمن خطة العمل المقدمة وفق المدة الزمنية.

3- تقديم خطة عمل مفصلة تبرز الإنجازات المتحققة منذ بداية التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري المرخص له، مع تحديد الأهداف المستقبلية.

4- يكتب الإعفاء من تاريخ تقديم طلب منح المزايا، بعد استيفاء المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة، ولا يشمل هذا الإعفاء أي مبالغ مدفوعة مسبقاً للضراب والرسوم الجمركية.