«جنايات أمن الدولة»: احترام القيادة السياسية واجب وطني ودستوري

في حين قضت محكمة جنايات أمن الدولة، بحبس النائب السابق محمد المطير «غيابياً» لمدة 5 سنوات بتهم الطعن علنا بصلاحيات سمو الأمير ونسب أقوال لسموه دون موافقة الديوان الأميري والإساءة لرجال القضاء والنيابة العامة والتشكيك في نزاهتهم، شددت المحكمة على أن «احترام القيادة السياسية في البلاد، وعلى رأسها سمو أمير البلاد، وقراراته الدستورية»، واجب وطني ودستوري.

وحذرت المحكمة، في حيثيات حكمها التي حصلت القبس عليها أمس (الثلاثاء)، من المساس بهيبة الدولة.

وجددت التأكيد على ضرورة احترام سمو أمير البلاد، وقراراته الدستورية التي تهدف إلى حفظ أمن البلاد ومصالح الشعب، مشيرة إلى أن الواجب الوطني والدستوري ينبع من الإيمان العميق بوحدة الوطن وتلاحم أبنائه، كما يعد ذلك احتراماً للمؤسسات والجهات، وأخصّها رجال القضاء، فهم جزء أساسي من احترام نظام الحكم وهيبة الدولة.

واستدركت بالقول: إن رجال القضاء لهم من الهيبة التي تفرض على الجميع الاحترام والتوقير، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم السامية في جو من الهدوء والطمأنينة، محاطين بسياج القانون، إذ كان يتعين على المتهم بوصفه نائباً سابقاً للأمة ومثالاً يحتذى قولاً وفعلاً، أن يجل ما تنتهي إليه أحكام القضاء بدلاً من التجريح المبطن فيها والنيل منها، وهو ما يقطع بسوء مرامه، وذلك بتكراره مرة تلو الأخرى تصريحاً وتلميحاً ماساً بالسلطة القضائية رغم صدور أحكام نهائية سابقة، ومن ثم فلن يجني المجتمع أية مصلحة من وراء هذه العبارات التي قيلت حينذاك، الأمر الذي يضحى معه تجاوز المتهم وخروجه عن حدود النقد المباح ومقتضيات المصلحة العامة إلى تعمد الإساءة بذاتها ولا شيء وراءها، لذا فلن يجدي المتهم – من بعد ذلك – تمسكه بغاية نبيلة وهي ممارسة حقه المكفول بالنقد والتوجيه لتحقيق مصلحة البلاد.

إلى ذلك، قضت المحكمة بحق المطير بالبراءة من تهمة إثارة الفتن القبلية.