97 ألف وظيفة جديدة في سوق العمل الكويتي

واصل سوق العمل الكويتي نموه خلال عام 2025، مدعوماً بارتفاع أعداد العاملين في القطاع الخاص والعمالة الوافدة، إذ تجاوز إجمالي العاملين في البلاد، شاملاً القطاع العائلي (العمالة المنزلية ومن في حكمهم)، حاجز 3.05 ملايين عامل بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 97.4 ألف عامل، وبنسبة %3.3، مقارنة مع نهاية 2024، وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

وأظهرت البيانات أن المواطنين الكويتيين يمثلون %14.5 من إجمالي سوق العمل، بإجمالي 441.2 ألف عامل، مقابل 2.61 مليون عامل غير كويتي يشكلون الغالبية العظمى من القوى العاملة.

وكشفت الإحصاءات أن عشر جنسيات تستحوذ على %92.4 من إجمالي العاملين في الكويت، فيما حافظت العمالة الهندية على صدارتها بحصة بلغت %29.2 من السوق، وبإجمالي 889.6 ألف عامل، تلتها العمالة المصرية بنسبة %15.4، وبـ468.8 ألف عامل، ليصل إجمالي العمالة من البلدين إلى نحو 1.36 مليون عامل، بينما جاء الكويتيون في المرتبة الثالثة من حيث العدد في سوق القوى العاملة.

وباستثناء القطاع العائلي، ارتفع حجم سوق العمل إلى نحو 2.27 مليون عامل، بزيادة تقارب 59.9 ألف عامل عن العام السابق. وبلغ عدد العاملين الكويتيين 441.2 ألف مواطن، بما يعادل %19.4 من إجمالي السوق المشترك، في حين ارتفع عدد العمالة الوافدة إلى 1.83 مليون عامل، بنمو يقارب %3.9 مقارنة بعام 2024، لترتفع حصتها إلى %80.6 من إجمالي العاملين.

الآسيويون في الصدارة

على مستوى التوزيع الجغرافي للعمالة الوافدة، تصدرت الدول الآسيوية غير العربية القائمة بإجمالي 1.10 مليون عامل، مستحوذة على %48.8 من سوق العمل، تلتها الدول العربية الأخرى بإجمالي 646.4 ألف عامل، وبنسبة %28.4.

وجاء المواطنون في المرتبة الثالثة بنسبة %19.4، ثم العمالة من الدول الأفريقية غير العربية بنسبة %1.6، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %0.3.

ارتفاع المستوى التعليمي

وأظهرت البيانات تحسناً في المستوى التعليمي للقوى العاملة الوطنية، إذ ارتفعت نسبة الكويتيين الحاصلين على مؤهلات جامعية وفوق الجامعية إلى %55.8 بنهاية 2025، منهم 222.1 ألف جامعي، و23.8 ألفاً يحملون مؤهلات فوق جامعية، مقابل انخفاض نسبة حملة الثانوية وما يعادلها إلى %18.9.

وفي المقابل، بقيت الفئة الأكبر من العمالة الوافدة ضمن حملة المؤهلات المتوسطة بنسبة %48.6، تلتها الثانوية بنسبة %23.8، بينما بلغت نسبة الحاصلين على مؤهلات جامعية وفوق جامعية %14.6 فقط.

القطاع الخاص الأكبر

وأكد التقرير استمرار القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لسوق العمل، بعدما استحوذ على %58.8 من إجمالي العاملين بـ1.79 مليون عامل. وجاء القطاع العائلي في المرتبة الثانية بنسبة %25.4، وبـ773.2 ألف عامل، فيما استحوذ القطاع الحكومي على %15.8 بإجمالي 482.2 ألف عامل.

الأنشطة الأكثر استقطاباً

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، تركزت %47.2 من العمالة الوطنية في ثلاثة أنشطة رئيسية، تصدرتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة %20.5، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة %13.9، تلتها الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة %12.8.

أما العمالة الوافدة، فتوزعت %48.4 منها على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي تجارة الجملة والتجزئة بنسبة %21.4، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة %14.3، تليه خدمات الإقامة والطعام بنسبة %12.7، بما يعكس استمرار اعتماد القطاع الخاص على هذه الأنشطة كثيفة العمالة.

1582 ديناراً متوسط رواتب المواطنين

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، أن متوسط الأجر الشهري للعاملين الكويتيين بلغ 1582 ديناراً. ووفقاً للبيانات، سجل القطاع الحكومي أعلى متوسطات للأجور، إذ بلغ متوسط راتب الكويتي 1618 ديناراً شهرياً، و1401 دينار للعاملين في القطاع الخاص من المواطنين.

وكشفت الارقام أن متوسط الأجر الشهري للذكور الكويتيين بلغ 1868 ديناراً، مقابل 1366 ديناراً للإناث، وبالنسبة إلى العمالة الوافدة فقد بلغ متوسط أجور العاملين في الحكومة منهم نحو 706 دنانير، و326 دينارا للعاملين في القطاع الخاص بمتوسط اجمالي 350 دينارا للعمالة الوافدة في الكويت، مقابل 706 دنانير متوسط رواتب غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي و326 ديناراً لغير الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.