وزير التربية: خطة استباقية شاملة استعداداً للعام الجديد

أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قراراً وزارياً بشأن استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي 2026 / 2027، متضمناً خطة شاملة لتجهيز مختلف قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وإدارية متكاملة تدعم انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وحمّل القرار كافة القطاعات والإدارات المعنية المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الأعمال والمهام المسندة والمنوطة بكل منها، مشددا على أن المسؤولية التأديبية والإدارية حاضرة عند أي تقصير أو حدوث تعثر في بدء العام الدراسي الجديد.

وتضمن القرار تكليفات كل قطاع بأعمال تندرج تحت اختصاصه، بتكليف الإدارات العامة والإدارات التابعة بالتجهيز والتخطيط وإنجاز ومتابعة كافة الأعمال والمهام اللازمة ومتطلبات الاستعداد لبدء العام الدراسي، مع تحديد مهام كافة الإدارات العامة المعنية والإدارات التابعة.

أعداد المتعلمين

واقتضى القرار أن تتولى الإدارة العامة للقياس والتقويم تحديد الميزانية التقديرية للأعداد المتوقعة للطلبة وتحديد أعداد المعلمين والمتابعة مع المختصين في الإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأعداد المطلوبة وعقد مقابلات التعاقد المحلي من المعلمين، كما تتولى الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج والإدارات التابعة حصر عناوين الكتب المقررة لجميع المراحل الدراسية وتحديد عناوين الكتب الجديدة تحت التأليف المطلوب طباعتها وحصر وتسليم أسماء الكتب المطلوب تعزيزها وطباعتها للإدارة العامة للتوريدات والمخازن لاتخاذ اللازم نحو توفيرها.

وبينما تتولى الإدارة العامة للمناطق التعليمية والإدارات التابعة الإشراف على العاملين داخل المناطق التعليمية وخطط تحركاتهم وإجراء التنقلات اللازمة بينهم، تتولى الإدارة العامة للمنشآت التربوية والمشاريع في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية متابعة أعمال الصيانة الجذرية بكافة أنواعها بالمدارس وتحديد وحصر المدارس الجديدة عبر برنامج «بلغ» والمتابعة مع الوزارات ذات العلاقة والتنسيق بين الإدارات والمراقبات والأقسام ضمن الإدارة العامة والمعنية بإنشاء الأبنية المدرسية الجديدة مع الوزارات والجهات المختصة ومتابعة العقود السارية والبدء في إجراءات الطرح للعقود التي قاربت على الانتهاء، والبدء في تمديد العقود التي لم يتم طرحها أو البت في ترسيتها عن طريق البرنامج الإلكتروني الخاص بالعقود.

إجراءات التعيين

وتضطلع الإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين والإدارات التابعة، وفق القرار، بمتابعة كافة إجراءات التعيين لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، بما يضمن توفير المتطلبات اللازمة وسد النقص قبل بداية العام وتحديد الحاجة من الوظائف الإدارية المختلفة لكافة قطاعات وإدارات وزارة التربية، إلى جانب التواصل مع المختصين في قطاع الشؤون التعليمية والإدارات العامة التابعة له في حال تعثر توفير أعضاء الهيئة التعليمية، لإيجاد البدائل المناسبة.

وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والإدارات التابعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمناطق التعليمية لتقدير الاحتياجات من الأبنية المدرسية في ضوء المعايير والمؤشرات المعتمدة حسب توجهات الوزارة والعملية التربوية والتعليمية.

ويسند القرار إلى الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات والإدارات التابعة متابعة الاستعدادات التقنية للمدارس والمباني التابعة بالتنسيق مع أقسام دعم المستفيدين من حيث تجديد عقود الصيانة والانتهاء من إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لتجديد العقود التي أوشكت على الانتهاء والتطوير التقني والاستعداد لاستبدال أجهزة الفصل المتكامل بأجهزة السبورة التفاعلية الجديدة وتشغيل أجهزة الإنترنت والتأكد من الربط مع مبنى ديوان عام الوزارة وغيرها من اختصاصات.

توزيع المناهج

ويشدد القرار على مراجعة واعتماد خطط توزيع المناهج لكل من التعليم العام والخاص والتعليم الديني وفصول محو الأمية وتعليم الكبار ومدارس التربية الخاصة وتجهيز المختبرات والورش والصالات من قبل التواجيه الفنية المختصة في المدارس الجديدة ومتابعة العقود الخاصة بالإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج مع الجهات المعنية بالوزارة.

وفي شأن التعليم الخاص، نص القرار على تحديد الحاجة من القوى البشرية (مدير مدرسة – مدير مساعد) وتحديد الحاجة من الكتب المدرسية والحافلات والتغذية، مشددا على الإشراف على مراجعة الكتب الدراسية والمناهج التي يتم تدريسها بالمدارس الأجنبية للتأكد من خلوها من كل ما يمس العقيدة الإسلامية أو يسيء إلى عادات وتقاليد المجتمع الكويتي أو يمس الدول الشقيقة والصديقة.