إيقاف وشطب 4 شركات أجنبية خلال أسبوعين
واصلت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نهجها الرقابي المشدد على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنظمة للتراخيص الممنوحة لها، لاسيما ما يتعلق بنسبة العمالة الوطنية المتفق عليها ضمن خططها التشغيلية.
وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة قراراً بالتوقيف الإداري المؤقت للكيان الاستثماري «شركة شانغهاي الهندسية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المحدودة»، وذلك بسبب مخالفة اشتراطات الترخيص وعدم استيفاء عدد العمالة الوطنية المقررة.
ومنحت الهيئة الشركة مهلة لتصحيح أوضاعها وتزويدها بالمستندات، التي تثبت إزالة المخالفة في موعد أقصاه 7 يوليو 2026، تجنباً لتطبيق عقوبات أشد قد تصل إلى إلغاء الترخيص.
إجراءات رقابية
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات رقابية متواصلة تنفذها الهيئة، لمتابعة التزام الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بشروط التأسيس والتشغيل، حيث كانت قد أصدرت قبل نحو أسبوعين قرارات بإلغاء تراخيص وحل ثلاث شركات أجنبية، بعد مراجعة أوضاعها، والتأكد من عدم التزامها بالاشتراطات والضوابط المقررة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية اتجهت رسمياً إلى تشديد معايير منح المزايا والإعفاءات الاستثمارية، عبر ربط مقدار ونوع ومدة تلك المزايا بمدى تحقيق المستثمر الأجنبي لقيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، إلى جانب التزامه بتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين ونقل الخبرات والمعرفة إلى السوق المحلي.
وأضافت المصادر أن المرحلة الحالية تشهد رقابة أكثر صرامة على أداء الشركات الأجنبية المستفيدة من الحوافز الاستثمارية، بما يضمن تحقيق الأهداف، التي أُنشئت من أجلها منظومة الاستثمار المباشر، ويعزز مساهمة تلك الاستثمارات في دعم التنمية الاقتصادية ورفع معدلات توظيف الكفاءات الوطنية.
مزايا وضمانات
ويقدّم قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عدداً من المزايا والضمانات للكيانات الأجنبية، من أجل الاستثمار في الكويت، ومن بينها:
1 – الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، من خلال تأسيس شركة كويتية بملكية تصل إلى %100، أو كفرع مرخص لشركة أجنبية، أو كمكتب تمثيلي له غرض وحيد، يتمثل في إعداد دراسات السوق أو إمكانات الإنتاج.
2 – حوافز ضريبية تصل إلى عشر سنوات، في ما يتعلق بحصة المساهمين غير الكويتيين في الأرباح من المشاريع المؤهلة.
3 – الإعفاءات من الرسوم الجمركية.
4 – تخصيص الأراضي للمشاريع المقترحة.
5 – ضمان حماية المستثمرين من الاستيلاء أو المصادرة، من دون تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع المصادر في وقت نزع الملكية، وضمان النقل أو التحويل الحر لرأس المال والأرباح، والتخلّص من الملكية في الكيان الاستثماري في أي وقت دون قيود.
6 – تجنب الازدواج الضريبي والفوائد بموجب الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار.
7 – تصنيف الكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، باحتساب مستوى خبرتها العالمية.
8 – استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقاً للأسس والضوابط، التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بشأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توفرها.
