«المركزي» يطرح سندات وتورّق بـ150 مليون دينار

طرح بنك الكويت المركزي أحدث اصدارات أدوات الدين العام المحلية بواقع 150 مليون دينار، لأجل ثلاث سنوات، على أن يستحق في 16 مايو 2029، موزعة بين سندات خزانة وعمليات تورق، وذلك ضمن اطار قانون التمويل والسيولة، في خطوة تعكس استمرار الدولة في ادارة احتياجاتها التمويلية وتعزيز أدوات السيولة في السوق المحلي.

وجاء العائد على الإصدار بصيغة العائد المتغير المرتبط بسندات بنك الكويت المركزي لأجل ستة أشهر، مضافاً اليه هامش محدد، في حين بلغ العائد التنافسي الحدي نحو %2.750، بينما سجل أدنى عائد مقبول %1.938، وبلغ متوسط العوائد المقدمة %3.325، في حين وصل أعلى عائد مقدم الى %4.250، وشهد الطرح طلباً قوياً من قبل البنوك المحلية، اذ بلغت اجمالي الطلبات المقدمة نحو 540 مليون دينار، مقابل حجم اصدار بلغ 150 مليون دينار، ما رفع نسبة التغطية الى نحو3.6 مرات، الأمر الذي يعكس استمرار شهية البنوك على أدوات الدين السيادية الكويتية، باعتبارها من الأدوات المنخفضة المخاطر وذات الجدارة الائتمانية المرتفعة.

وبلغ عدد الطلبات التنافسية المقدمة بلغ 35 طلباً، تم قبول 9 طلبات منها، فيما بلغت قيمة التخصيص للشريحة التنافسية كامل الاصدار البالغ 150 مليون دينار، دون تخصيص أي مبالغ للشريحة غير التنافسية، في حين بلغ الحد الأقصى للتخصيص 60 مليون دينار.

ويأتي هذا الإصدار في إطار توجهات الحكومة نحو تنويع مصادر التمويل وإدارة السيولة المحلية، بالتوازي مع تفعيل قانون التمويل والسيولة الذي منح الجهات الحكومية مرونة أكبر في اصدار أدوات الدين العام محلياً وخارجياً لتمويل الاحتياجات المالية والمشروعات التنموية.

وبحسب رصد للاصدارات السيادية الكويتية، فقد ارتفع اجمالي الإصدارات المحلية منذ تفعيل قانون التمويل والسيولة وحتى الآن نحو 3.2 مليارات دينار، في حين بلغت قيمة الإصدارات الخارجية المقومة بالدولار نحو 13.25 مليار دولار، الأمر الذي يسهم في تنشيط سوق أدوات الدين، وتوفير منحنى عائد مرجعي للقطاع المصرفي والمؤسسات الاستثمارية، اضافة الى دعم مستويات السيولة وإتاحة أدوات استثمارية آمنة للبنوك والصناديق المحلية.