حسن كمال يطالب بربط تراخيص البناء بتنفيذ الدراسات المرورية: النقل الجماعي ركيزة الحل وتوسعة الطرق لا تكفي
النقل الجماعي أساس التخطيط العمراني

أكد عضو المجلس البلدي في الكويت، الدكتور حسن كمال، أن الربط الإلزامي بين مخرجات الدراسات المرورية من جهة، وإصدار تراخيص البناء وتغيير استعمالات الأراضي من جهة أخرى، يُعد الضمانة الأساسية لحماية شبكة الطرق في البلاد وتجنب تفاقم الاختناقات المرورية المزمنة.
وأوضح كمال، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، أن الدراسات المرورية تهدف إلى تقييم قدرة الطرق المحيطة على استيعاب المشاريع الجديدة واقتراح الحلول الهندسية لنقاط الاختناق المحتملة، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة واضحة بين اشتراطات هذه الدراسات وإلزامية تنفيذها قبل الترخيص والتشغيل، لا سيما في المناطق الحضرية القائمة.
وأشار إلى أن معالجة الأزمة المرورية تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين المطورين وثلاث جهات حكومية رئيسية، هي:
-
بلدية الكويت: بصفتها الجهة المانحة للتراخيص والمسؤولة عن تنظيم استعمالات الأراضي.
-
الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية: المعنية باعتماد الدراسات المرورية.
-
وزارة الأشغال العامة: المسؤولة عن تصميم الطرق وتنفيذها والإشراف عليها.
وحذر كمال من أن غياب التنسيق بين هذه الجهات يفاقم الأزمات ويرحّلها، إذ يؤدي منح التراخيص وتعديل لوائح البناء دون مواءمة مرورية إلى رفع الكثافة والضغط على بنية تحتية غير مؤهلة، مما يخلّف أثراً تراكمياً يستنزف الاقتصاد ويعطل مسارات التنمية. وشدد على ضرورة إلزام وزارة الأشغال والمطورين بالتنفيذ المبكر للتوصيات الهندسية قبل تشغيل أي مشروع، مع التدقيق الصارم في جودة بيانات الدراسات.
وفيما يتعلق بالحلول المستدامة، شدد عضو المجلس البلدي على أن توسعة الطرق وحدها لا تعالج الازدحام في ظل النمو السكاني، نظراً لأن زيادة السعة تستقطب مزيداً من المركبات الخاصة ليعود الاختناق مجدداً. وأكد أن النقل الجماعي يمثل الخيار الأكفأ لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وخفض كلفة الوقود والوقت وصيانة الطرق، فضلاً عن تعزيز السلامة المرورية والحد من الانبعاثات.
واعتبر كمال أن “المخطط الهيكلي” للدولة يمثل فرصة حقيقية لجعل النقل الجماعي مكوّناً أساسياً في التخطيط العمراني بدلاً من اعتباره خياراً تكميلياً، داعياً إلى حجز مساراته ومحطاته مبكراً، وربط التراخيص بتكامله مع وسائل النقل الأخرى وفق مؤشرات أداء ملزمة.
واختتم كمال تصريحه بالمطالبة باعتماد نهج استباقي ونماذج تنبؤية تحاكي النمو السكاني والتوسع الجغرافي المستقبلي في تخطيط المدن الجديدة، مؤكداً على حتمية عدم تشغيل أي مشروع استثماري أو عمراني جديد قبل إنجاز التحسينات المرورية المقررة له بالكامل.



