الجنايات: حبس موظف 5 سنوات لتغييره عناوين سكن مقابل 5 دنانير لكل معاملة
قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي مبارك الضويحي، بحبس موظف في الهيئة العامة للمعلومات المدنية 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 340 دينارًا، بعد إدانته بتلقي رشاوى مقابل تغيير عناوين سكن لوافدين في سجلات الهيئة.
كما قضت المحكمة بحبس 4 وافدين لمدة 3 سنوات و4 أشهر مع الشغل والنفاذ، لثبوت اشتراكهم في الجريمة.
وتبين من التحريات أن الموظف كان يتقاضى 5 دنانير عن كل معاملة عبر وسيط يقوم بتجميع وتسليم المعاملات له، حيث وردت معلومات إلى جهة البحث، مفادها وجود تعاملات تتعلق بإنجاز معاملات تغيير عناوين السكن الخاصة ببعض الوافدين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك عن حال كون المتهم الأول موظفاً عاماً بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعمل بوظيفة باحث سجل مدني أول، ومنوطاً به بحكم عمله استقبال وفحص وإنجاز بعض معاملات الوافدين.
