مجلس الوزراء لجهات الدولة: عرض عقود واتفاقيات الأمن السيبراني على «المركز الوطني»

وجّه مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بعرض جميع العقود والاتفاقيات والمشاريع والأجهزة ذات الصلة بالأمن السيبراني على المركز الوطني للأمن السيبراني، قبل اتخاذ أي إجراءات تعاقدية أو فنية، والتنسيق معه بهذا الشأن، بما يسهم في تحقيق التكامل المؤسسي، وتعزيز حوكمة الإجراءات المرتبطة بالأمن السيبراني على مستوى الدولة.

واطلع مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 يونيو 2026، على كتاب المركز الوطني للأمن السيبراني، والمتضمن الإفادة بأنه «نظراً لأهمية توحيد الجهود وتعزيز الحوكمة في مجال الأمن السيبراني على مستوى الدولة»، فإنه يتعين عرض جميع العقود والاتفاقيات والمشاريع والأجهزة ذات الصلة بالأمن السيبراني على المركز الوطني للأمن السيبراني في مراحلها الأولية، وقبل طرحها أو اتخاذ أي إجراءات تعاقدية بشأنها، وذلك لأخذ موافقة المركز وفقاً لاختصاصاته، بما يضمن توافقها مع المعايير الوطنية، ويسهم في حماية المال العام، من خلال تجنب ازدواجية الصرف، عبر الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز للجهات الحكومية.