محكمة الجنايات: حبس خليجية ووالدها وتغريمهما ١.٥ مليون دينار في قضية تزوير جنسية

أسدلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار د. خالد العميرة الستار، على قضية تزوير للجنسية الكويتية، امتدت وقائعها من عام 1995 حتى 2025.
وقضت المحكمة بحبس امرأة خليجية ووالدها، «الذي كان يعمل سائقاً في وزارة الصحة»، إثر انتسابهما زوراً إلى مواطن كويتي متوفى، واستفادتهما من مزايا الجنسية الكويتية طوال 30 عاماً.

وقضت المحكمة بتغريم المتهمَين مبلغ مليون ونصف المليون دينار، بعد ثبوت حصولهما على رواتب ومعاشات تقاعدية ومزايا سكنية واجتماعية وعينية مخصصة للمواطنين الكويتيين فقط.

وأكدت المحكمة، وفق ما استقر في يقينها من أوراق الدعوى والتحقيقات، أن المتهمَين ارتكبا سلسلة من جرائم التزوير في محررات رسمية متعددة، شملت شهادات الميلاد والبطاقات المدنية والجوازات، ومستندات إثبات الجنسية وتجديدها، إلى جانب معاملات التوظيف والتقاعد والرعاية السكنية والتسجيل العقاري.

وبيّنت المحكمة أن وقائع التزوير تمت بالاشتراك مع متهم ثالث توفي أثناء نظر الدعوى، وبمساعدة موظفين عموميين حسني النية، اعتمدوا المستندات المقدمة من دون علم بحقيقتها، ما أدى إلى استخراج أوراق رسمية بدت صحيحة قانونياً ومطابقة للواقع.

وأضافت أن المتهمَين استخدما تلك المستندات المزورة لدى جهات حكومية عدة، من بينها وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان الكويتي، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، ما مكنهما من الحصول على امتيازات مالية وسكنية واجتماعية، لا تُمنح إلا للمواطن الكويتي.