براءة متهمين في «تعدين العملات» من المساس بالأمن القومي

قضت محكمة الاستئناف دائرة أمن الدولة، بإصدار أحكام نهائية وباتة في قضايا مرتبطة بتعدين العملات الرقمية من دون ترخيص، مؤكدة في حيثيات حكمها أن ممارسة نشاط تعدين والاتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة يعد فعلاً مجرماً يعاقب عليه القانون.
وقضت المحكمة بتغريم المتهمين مبلغ 1000 دينار لكل منهم، مع مصادرة أجهزة التعدين وأجهزة الكمبيوتر والرسيفرات المضبوطة، وذلك بعد أن أخذت المحكمة في الاعتبار خلو صحائفهم الجنائية من السوابق.

وأكدت المحكمة أن العقوبة المقررة في مثل هذه القضايا قد تصل إلى الحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، فيما أيدت براءة المتهمين من تهمة الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وقضت ببراءة أحد المتهمين من جميع الاتهامات المسندة إليه.