حظر تراخيص الدعاية والإعلان على الأفراد

بدأت وزارة التجارة والصناعة وقف إصدار التراخيص الحرفية والتجارية والاستشارية ضمن أنشطة الدعاية والإعلان، والدعاية والتسويق، والدعاية والتسويق للأندية الرياضية، على الأفراد وحصرها على الشركات، وذلك تنفيذاً لتطبيق مرسوم القانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن تنظيم التجارة الرقمية، وبما يعكس تفعيل المادتين (3) و(23) الخاصين بالمؤثرين وإصدار التراخيص.

وقالت مصادر ذات صلة إن تفعيل قرار حظر الترخيص الفردي يأتي لإعادة هيكلة سوق الإعلانات الرقمية وضبط الأنشطة التجارية المرتبطة بمشاهير منصات التواصل الاجتماعي، عبر نقلها من إطار العمل الفردي إلى نموذج الشركات المرخصة.

وأضافت المصادر أن «التجارة» تسمح للشركات بإصدار التراخيص المرتبطة بأنشطة الدعاية والتسويق، بما يشمل قطاعات «الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها»، إضافة إلى «أنشطة الفنون والترفيه والتسلية والخدمات المرتبطة بها».

ومع الخطوات الجديدة، باتت ممارسة المؤثرين وصناع المحتوى والنشاط الإعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشروطة بتأسيس شركة خاصة وفق اشتراطات قانونية وتنظيمية تتطلب وجود كيان مرخص ومقر فعلي، أو من خلال تعاقدهم مع شركات دعاية وإعلان مرخصة ومعتمدة، تتولى استخراج «تصريح إعلان» لكل مادة إعلانية قبل نشرها عبر المنصات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ومنها وزارة الإعلام.

ويأتي هذا التحول ضمن إطار إعادة تنظيم قطاع الإعلانات الرقمية وتحويله إلى بيئة مؤسسية أكثر انضباطاً وشفافية، بما يعزز حماية المستهلك ويحد الممارسات غير المنظمة في السوق الرقمي.